أدانت "منظمة العفو الدولية - أمنستي"، عمليات القتل "غير المشروعة" التي ينفذها كيان الاحتلال الصهيوني بحق المواطنين الفلسطينيين، واستخدامها للقوة الفتاكة ضدّهم "دون أي مبرر".
وأوضحت "أمنستي" في بيان صحفي صادر عنها، إن عمليات البحث والتحرّي التي قامت بها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لآخر أربعة أحداث تم فيها قتل فلسطينيين، بيّنت أن هؤلاء تعرّضوا لعمليات قتل متعمّد دون أن يمثلوا تهديداً او خطراً على حياة أي شخص، بحسب ما تدّعيه "إسرائيل".
وتابع: البيان: في بعض تلك الحالات لم تتعامل القوات "الإسرائيلية" بالأسلوب اللازم ولجأت إلى استخدام إجراءات وتدابير متطرفة وغير قانونية، حيث يبدو أنها استخدمت القوة المميتة ضد أي شخص ترى أنه يشكل تهديدا حتى دون أن يتم التأكد من ذلك.
كما نوه بيان المنظمة، إلى عملية إعدام الجيش "الإسرائيلي" للشاب الفلسطيني سعد محمد يوسف الأطرش في المدينة القديمة بالخليل، الاثنين الماضي، أثناء محاولته إخراج بطاقة الهوية الخاصة به، في الوقت الذي أكّد فيه شهود عيان أن الشهيد "لم يعرّض حياة أحد للخطر".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، "كان بالإمكان استخدام القوة بالتدريج، وليس القوة المميتة لحظة الاشتباه بأية شخص، ولسوء الحظ فإن نظام التحقيق المتبع في إسرائيل يخدم بشكل قاطع إدامة الإفلات من العقاب في عمليات القتل غير المشروعة ضد الفلسطينيين على أيدي الجيش والشرطة الإسرائيلية".
وحثّت المنظمة، في بيانها، السلطات في كيان الاحتلال على إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في مثل هذه العمليات، مشدّدة على '"أن عمليات القتل العمد للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة هي انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وعلى جميع الدول أن تمارس الاختصاص القضائي العالمي".
