كشفت مصادر جزائرية عن أن الرئيس بوتفليقة ألحق الاستخبارات رسميا بالرئاسة ووقع مرسوماً في 27 من (أكتوبر) الماضي، في هذا الشأن.

في نفس الوقت أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، استعداده للتجاوب مع أبرز مطلب للمعارضة الراديكالية، بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، ما يعني توجه الجزائر نحو تعديل جديد لقانون الانتخابات (عدل في 2011).

كما كشف عن محاور جديدة ضمن مشروع تعديل الدستور الذي يعتزم طرحه «قريباً» على البرلمان، وأعلن عن «دسترة» آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وإعطاء دور نشط للمعارضة من بينها إعطاء المجلس الدستوري ضمانات مهمة.

إلا أن تأسيس الهيئة المستقلة لا يعني تجاوباً مع كل مطالب المعارضة، فالخلاف المتوقع لاحقاً هو مدى صلاحيات الهيئة، خصوصاً في مراقبة السجل الانتخابي قبل أي موعد انتخابي، ومراقبة عملية التصويت داخل الهيئات الخاصة (الجيش والشرطة والحماية المدنية).

وفي 2011، عدّلت الجزائر قانون الانتخابات فكرست فيه إشراف القضاء على العملية الانتخابية وحفظ أوراق التصويت واعتماد الصناديق الشفافة وحماية مكاتب التصويت الثابتة والمتنقلة، إضافة إلى استخدام الحبر غير الزائل.