لا يزال الفساد ينخر بقوة في هيكل الحكومة العراقية حيث تم إقالة عدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد.

 وأعلن وزير التجارة العراقي، محمد شياع السوداني، إقالة 7 من المديرين العامين في وزارته، لأنه بعضهم "مطلوبون للقضاء، والبعض الآخر يفتقرون إلى الكفاءة المطلوبة، أو تم كان تعيينهم مخالف للضوابط الإدارية".

وقال الوزير إنه عين مديرين آخرين، ووضعهم تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، ليثبتوا كفاءتهم على أداء المهمات المنوطة بهم.

وتشمل الإقالة مديرين في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة الحبوب، والشركة العامة لتجارة مواد البناء، والشركة العامة للأسواق المركزية، ودائرة تطوير القطاع الخاص، والدائرة القانونية، ودائرة الرقابة التجارية والمالية، وقسم العقود.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرر في وقت سابق إعفاء 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم في إطار حزمة الاجراءات التي تعهد بها للقضاء على الفساد.
وقد شهد العراق مظاهرات في العاصمة بغداد وبعض المدن الأخرى، تندد بالفساد المستشري في الأجهزة الحكومية.