قرر الاتحاد الأوروبي منح تونس تمويل لدعم وإصلاح وتحديث قطاع الأمن الذي يواجه تحديات كبيرة.
ووقع اتفاقية التمويل كل من لاورا باييزا سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس وناجم الغرسلي وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد.
وقالت السفيرة الأوروبية إن الهدف من هذا التمويل هو "تطبيق إصلاح قطاع الأمن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد" معتبرة ذلك "تحديا كبيرا".
وأضافت, أنه سيتم ضمن البرنامج "إقامة 3 مراكز عملانية للتدخل السريع" في ولايات مدنين وتطاوين (جنوب) الحدوديتين مع ليبيا الغارقة في الفوضى، والقصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر.
ويتضمن البرنامج أيضا إقامة "خلية أزمة" في وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مصالح ووزارات عدة تكون "مكلفة التعامل مع كل أنواع الأزمات مهما كان نوعها".
وتابعت: "سيتم تخصيص جزء مهم من البرنامج للمساءلة والنزاهة والشفافية".
