قررت فرنسا تمديد حالة الطوارئ المفروضة على أراضيها منذ هجمات باريس لثلاثة أشهر أخرى.

فقد وافق البرلمان بفرنسا على طلب الحكومة الفرنسية بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وينص المشروع أيضًا على توسيع نظام الإقامة الجبرية، وحل مجموعات وجمعيات "متطرفة" قد تهدد الأمن العام.

وسيعرض مشروع القرار الجمعة على مجلس الشيوخ للتصويت من أجل اعتماده بشكل نهائى، وينص مشروع القانون على تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر اعتبارًا من 26 نوفمبر أى حتى نهاية فبراير، وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أى شخص يعتبر تصرفه مشبوهًا ويمكن أن يشكل تهديدًا للأمن والنظام العام.

وينص القانون خلال حالة الطوارئ على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أى شخص "تعتبر أنشطته خطيرة" على الأمن العام.

 ويتضمن النص أيضا ضمن حالة الطوارئ حل مجموعات وجمعيات "متطرفة" تشارك فى أعمال تشكل مساسًا خطيرًا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.

وطالب مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا، بتمديد حالة الطوارئ على جميع الأراضى الفرنسية فى الداخل لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أن هذا سيسمح بمواجهة المجموعات المسلحة، وأنه الرد المطلوب لمواجهة هؤلاء، كما طالب فى نفس الوقت بتحديث قانون 1950 لمواجهة "الإرهاب" وأخذ الاعتبار بالتغيرات التى حدثت.

وتابع رئيس وزراء فرنسا: "أن التدابير المقترحة من جانبهم على تعديلات بعض القوانين تنص على تطوير استخدام الإقامة الجبرية بما يتلاءم مع الخطر الإرهابى، وأن التدبير يجب أن يستهدف الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا مخاطر على فرنسا"، موضحا أن التدابير المقترحة تسمح باستخدام السلاح لتطبيق الإقامة الجبرية.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسى أن "بهذه التدابير سيتم منع التوقيف الإدارى للصحفيين والمحامين وأيضا سيسمح بتفكيك المساجد التى تعد متطرفة"، قائلا "يجب التصرف بقوة ضد أماكن العبادة التى تنشر التطرف الذى هو مرض فى فرنسا", على حد قوله.
واستطرد: "هذه التدابير تنص على منع أى اتصال مباشر أو غير مباشر بين الأشخاص الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية وآخرين".