وافق البرلمان التونسي في جلسة له على قانون بقضي بإنشاء محكمة دستورية في البلاد لأول مرة.

 وصادق البرلمان في جلسة عامة على القانون بموافقة 130 نائبا وتحفظ ثلاثة، بينما لم يسجل أي اعتراض.

وشدد وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني (وزير الدفاع أيضا) على دور المحكمة الدستورية بضمان الحريات والحكم بين جميع السلطات.

وقال في تصريح إثر انتهاء الجلسة إنّ المحكمة الدستورية سيكون لها دور أساسي في حماية الحريات والحكم بين السلطات.
وقال رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري خلال الجلسة العامة إن "المصادقة على قانون المحكمة الدستورية هو نتيجة نضال أجيال، وهو مطلب شعبي ضحى من أجله آلاف من التونسين في السجون، ورحلت عنا دون أن تعيش هذه اللحظة، ونحن نهدي هذا الإنجاز الهام إلى شهداء معركة الديمقراطية في تونس".

وأشاد البحيري بكل المشاركين في التوافق ومن سماهم المرابطين في مجلس نواب الشعب الذين ساهموا في بلوغ هذه اللحظة.

واعتبر البحيري أن هذا القانون هو "رسالة للإرهابيين الذين يستهدفون الدولة والمشروع  الحضاري للتونسيين مفادها بأننا سننتصر عليهم، ورسالة إيجابية للشعب التونسي أن لا تيأسوا لان أهداف الثورة ستستكمل، وإن طالت المدة".

ولم تكن المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية بالأمر الهين بعد الجدل الذي أحدثه عدد من الفصول الخلافية، وأبرزها الفصل السابع المتعلق بحق انتماء المنتمين إلى أحزاب في الترشح لعضوية المحكمة.