طالبت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ مجلسَ الأمن الدولي بالسعي الجاد للحد من الجرائم الإرهابية التي تمارسها ضد العراقيين كل من قوّات التحالف من جهة، وإيران عبر ميليشياتها المدعومة بفتاوى المرجعية، فضلاً عن إرهاب الدولة من قبل الحكومة الحالية من جهة أخرى.

واعتبرت الهيئة في بيان أصدرته الأمانة العامة مساء اليوم الأربعاء؛ إن مناطق ناحية (الرشيد) بقضاء (المحمودية) جنوب بغداد؛ تشهد توترًا أمنيًا مرعبًا للأهالي؛ وذلك بعد التفجير الذي استهدف حسينية بتاريخ 20/11/2015 في سوق الناحية؛ موضحة  أن الحادث المذكور تبعه تحشيد لميليشيات الحشد الطائفي اتجه بمسيرة تهديد لمساجد الناحية، وإطلاق شعارات طائفية ضدها وضد مرتاديها صاحبه تهديد بغصبها، وتهجير كل من ينتسب إليها.

وفي هذا الإطار؛ أشار بيان الهيئة إلى أن الميليشيات المهيمنة على الناحية استقدمت ميليشيات أخرى من مناطق: (حي العامل، والشعلة، وأبو دشير، والكاظمية، ومناطق أخرى من العاصمة بغداد)، وظهرت بأسلحتها المختلفة ـ ومنها الكاتم للصوت ـ أمام قائد عمليات بغداد الذي برر تهديد الميليشيات وشتائمها الطائفية التي سمعها بأذنيه "بأنها ردة فعل طبيعية".

وفي غضون ذلك؛ أقدمت تلك الميليشيات على اغتيال عدد من المواطنين؛ منهم (أحمد عيسى الجبوري) المؤذن المشرف على جامع (الخلفاء) بأسلحة كاتمة للصوت بعد دقائق من خروجه من مجلس العزاء الذي أقيم على أرواح ضحايا التفجير الذي استهدف الحسينية، كما تم اغتيال ثلاثة مواطنين من أهالي الناحية أمام أنظار القوات الحكومية؛ إلى جانب تعطيل جامعي (الخلفاء، والريحانتين) عن الأذان والصلوات فيهما؛ الأمر الذي دفع جميع أهالي الناحية إلى ملازمة منازلهم وهم يملكهم الرعب مما سيجري لهم من إجرام الميليشيات التي أجبرت أغلب الشباب على مغادرة منازلهم لمعرفتهم بأنهم سيكونون عرضة للاعتقال والتصفية والاختطافات الممنهجة، لاسيما وأن القوات الحكومية لن تدفع عنهم أي إجرام يأتي من الميليشيات.

وفي هذا السياق، طالبت مجلس الأمن بأن ينظر إلى الحال الذي وصل لها الشعب العراقي ـ الذي لم يعرف الإرهاب إلا بعد احتلاله ـ بعين المنصف ويسعى إلى الحد من هذه الجرائم وردع مرتكبيها، أو يعلن عن عجزه، ليتدبر الناس أمرهم حتى يتعافى المجلس من هذا الوهن.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (1128)

المتعلق بجرائم الميليشيات في ناحية الرشيد

     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

   فتشهد مناطق ناحية الرشيد التابعة لقضاء المحمودية جنوب بغداد توترا أمنيا مرعبا لأهالي الناحية بعد التفجير الذي استهدف حسينية بتاريخ 20/11/2015 في سوق الناحية؛ حيث تبع الحادث تحشيد لميليشيات الحشد الطائفي اتجه بمسيرة تهديد لمساجد الناحية، وإطلاق شعارات طائفية ضدها وضد مرتاديها صاحبه تهديد بغصبها، وتهجير كل من ينتسب إليها، في الوقت نفسه استقدمت الميليشيات المهيمنة على الناحية ميليشيات أخرى من مناطق: (حي العامل، والشعلة، وأبو دشير، والكاظمية، ومناطق أخرى من العاصمة بغداد)، ظهرت بأسلحتها المختلفة ومنها الكاتم للصوت أمام قائد عمليات بغداد الذي برر تهديد الميليشيات وشتائمها الطائفية التي سمعها بأذنيه ((بأنها ردة فعل طبيعية))، وطالب المواطنين بممارسة عملهم بصورة طبيعية، ولكنهم فوجئوا في اليوم الثاني بانتشار أعداد كبيرة من ميليشيات الحشد الطائفي، وهي تستقل عجلات دفع رباعي تهيمن بصورة كاملة على المشهد الأمني في مناطق الناحية، وتم اغتيال عدد من المواطنين ومنهم (أحمد عيسى الجبوري) المؤذن المشرف على جامع (الخلفاء) بأسلحة كاتمة للصوت بعد دقائق من خروجه من مجلس العزاء الذي أقيم على أرواح ضحايا التفجير الذي استهدف الحسينية، وفي اليوم الثالث تم اغتيال ثلاثة مواطنين من أهالي الناحية أمام أنظار القوات الحكومية؛ الأمر الذي دفع جميع أهالي الناحية إلى ملازمة منازلهم وهم يملكهم الرعب مما سيجري لهم من إجرام الميليشيات كما غادر أغلب الشباب منازلهم لمعرفتهم بأنهم سيكونون عرضة للاعتقال والتصفية والاختطافات الممنهجة، وأن القوات الحكومية لن تدفع عنهم أي إجرام يأتي من الميليشيات، وقد تم تعطيل جامعي (الخلفاء، والريحانتين) عن الأذان والصلوات فيهما.

     إن هيئة علماء المسلمين تدين هذه الجرائم التي تعكس الحالة المزرية التي يعيشها أبناء الشعب العراقي في ظل الإرهاب الذي يتعرضون له من قبل قوات التحالف بقتلها المدنيين، وإيران عبر عملائها وميليشياتها المدعومة بفتاوى المرجعية، وإرهاب الدولة الذي تمارسه حكومات الاحتلال الواحدة تلو الأخرى التي بات واضحا أنها تريد تطهير مناطق جنوب بغداد بالكامل.

     وتطالب الهيئة مجلس الأمن أن ينظر إلى الحال الذي وصل لها الشعب العراقي الذي لم يعرف الإرهاب إلا بعد احتلاله بعين المنصف ويسعى إلى الحد من هذه الجرائم وردع مرتكبيها، أو يعلن عن عجزه، ليتدبر الناس أمرهم حتى يتعافى المجلس من هذا الوهن.
     

الأمانة العامة

14 صفر/1437ه

26/11/2015م