شددت أجهزة الأمن الجزائرية الرقابة على العائدين من 3 دول عربية هي ليبيا وسوريا واليمن.

وقال مصدر أمني جزائري، اليوم الإثنين، إن السلطات وضعت ما لا يقل عن 200 شخص أقاموا لفترات في سوريا أو ليبيا أو اليمن، تحت الرقابة الأمنية المشددة في إطار قوانين "مكافحة الإرهاب"، بحجة "منع تجنيد مقاتلين في صفوف تنظيم داعش".

وأكد المصدر، أن أجهزة الأمن الجزائرية "تخضع العائدين من سوريا واليمن وليبيا للمراقبة الأمنية، بالإضافة إلى المتهمين، الذين قضوا فترة العقوبة في قضايا محاولة السفر إلى سوريا للإنضمام إلى تنظيم داعش".

وتابع قائلا: "هذه المراقبة الأمنية تأتي في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب، ومنع نشر الفكر المتطرف، والإجراء تم التشدد في تنفيذه بعد الإعتداء الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 نوفمبر الماضي".

 وأوضح أن الإجراء "يتضمن التأكد من بقاء الأشخاص محل الشبهة في مواقع إقامتهم، واستدعائهم للتحقيق  دوريا، ويبقى (الإجراء) ساري المفعول إلى غاية صدور توصية  أمنية بأن الشخص محل الشبهة لا يمثل أي خطر على الأمن".