قال عضو كتلة المستقبل النيابية في لبنان النائب أمين وهبي : إن ظهور شبكة جديدة لتبييض الأموال تابعة لحزب الله في أوروبا يضع جميع اللبنانيين في قفص الاتهام بسبب الممارسات الخاطئة والسافرة.

وأضاف النائب وهبي لصحيفة "عكاظ"، أن حزب الله يضع نفسه تحت أعباء كبيرة جداً وتحت طائلة القانون، ولن يكون هناك أي حل إلا بالعودة إلى الدولة اللبنانية ومنطق المؤسسات الشرعية، فالحزب دخل في مستنقعات لا يمكن الخروج منها إلا من خلال العودة إلى الدولة والشرعية.

ومنذ أواخر عام 2015 تصاعدت الاتهامات ضد تنفيذ حزب الله عمليات تبييض أموال في أمريكا وأوروبا، وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015 أحيل لبنانيان إلى القضاء الأمريكي، بناء على تهم بالمشاركة في مخطط لمساعدة حزب الله على تبييض أموال المخدرات، وتهريب آلاف الأسلحة والقطع العسكرية إلى جماعات مسلحة.

وأضاف وهبي: "حزب الله وضع الحكومة اللبنانية وكافة المؤسسات الشرعية في موقع العاجز"، مضيفاً: "ظهور شبكة جديدة لتبييض الأموال تابعة لحزب الله، له تداعيات كبيرة على مصالح اللبنانيين في الخارج، فهذه الشبكات تسيء إلى مصلحة لبنان واللبنانيين في جميع أنحاء العالم".

وفي بداية مايو/أيار الحالي، أفادت تقارير صحافية ألمانية أن سلطات الجمارك في مدينة إيسن، غربي البلاد، اكتشفت عملية غسل أموال محتملة لمصلحة "حزب الله" اللبناني.

وأوضحت مجلة "دير شبيغل" أن الأمر يتعلق بمجموعة من اللبنانيين يُعْتَقَد أنهم قاموا، خلال العامين الماضيين، في أوروبا بغسل ما لا يقل عن 75 مليون يورو من تجارة المخدرات، وأن المجموعة كانت تجمع نحو مليون يورو أسبوعياً، وتشتري بالمبلغ سلعاً فاخرة كسيارات أو ساعات أو حلي.

ويمتلك حزب الله اللبناني شبكة تمويل معقدة لا يستهان بها، فقد عمل الحزب بمساعدة الاستخبارات الإيرانية على تنويع مصادر تمويله من خلال الربط مع العصابات المنتشرة في الدول التي تقل فيها الرقابة القانونية وتكون لعصابات التهريب والمخدرات الكلمة العليا فيها.