عبرت الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلغاء (جزئي) العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على الخرطوم منذ 20 عاما.

وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم إنها "تعرب عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأعلنته الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، بإلغاء الأمرين التنفيذيين اللذين صدرا في 1997و2006 وفرضت بموجبهما عقوبات اقتصادية على السودان".

كما اعتبرت الخارجية أن "هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا هاما في مسيرة العلاقات الثنائية، ونتاجاً طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين، وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك".

وأكد البيان "تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة، حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية التي تفرضها على السودان منذ نحو 20 عاماً.

وقال البيت الأبيض، في بيان نشره اليوم بهذا الخصوص، إن إدارة الرئيس باراك أوباما، قررت البدء بتخفيف العقوبات بعد 180 يوماً (من الآن).

وقال مسؤول أميركي كبير لرويترز، قبل الإعلان المتوقع من البيت الأبيض، إن "التخفيف المحدود للعقوبات هو اعتراف بالتقدم الذي أحرزته حكومة السودان"، بينما لم يتضح على الفور طبيعة العقوبات التي سيتم رفعها.

وأوضح المسؤول الأميركي أن رفع العقوبات ليس له تأثير على تصنيف أميركا للسودان كدولة راعية للإرهاب.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول آخر قوله "إننا نأخذ هذه الإجراءات اعترافا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية".

وأضاف أن هذا القرار لا يغير موقف الولايات المتحدة بشأن جرائم حرب الرئيس السوادني عمر البشير، ولا يغير اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، وفق تعبيره.

وظهرت دلالات على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم العام الماضي، ففي العشرين من سبتمبر المنصرم رحبت وزارة الخارجية الأميركية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة "الإرهاب" مع الولايات المتحدة.