انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الأساليب القمعية التي تعتمدها قوات الأمن التونسية، بما في ذلك "التعذيب والقبض والاحتجاز بصورة تعسفية، والقيود على سفر المشتبه بهم، ومضايقة أفراد أسرهم"، لافتة إلى أن ما يجري يعيد إلى الأذهان انتهاكات حقوق الإنسان في عهد بن علي.

 وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان "نريد نهاية الخوف: انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس "، إن "الانتهاكات باسم الأمن تهدد الإصلاحات والمكاسب التي تحققت على مدار السنوات الست الماضية"، ومنها تمتع التونسيين بقدر أكبر من حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

وتضمن تقرير المنظمة حالات تونسيين تقول بناء على شهاداتهم إنهم تعرضوا للتعذيب والاحتجاز بشكل تعسفي وتفتيش منازلهم دون إذن قضائي، في إطار إجراءات أمنية تعرف بـ"أوامر إس 17"، وقالت المنظمة إن الأمن يمارس التمييز في بعض الاعتقالات بناء على مظهر الأشخاص أو معتقداتهم الدينية أو سوابق الحكم عليهم في قضايا جنائية.

وتضمن التقرير 23 حالة لـ"التعذيب والمعاملة السيئة على يد أفراد الأمن باستخدام العصي والخراطيم المائية وتثبيتهم في أوضاع جسدية مؤلمة والصعق بالكهرباء والإجبار على الوقوف وصب الماء البارد عليهم وحرمانهم من النوم"، و"مضايقة وترهيب بعض من أفرج عنهم".

 ويورد التقرير أن الأساليب القمعية تزايدت خلال العامين الماضيين ضد المشتبه بهم في قضايا تتعلّق بالإرهاب.

كما أحالت المنظمة على حالتين "للاغتصاب" ضد المشتبه بهم، واحدة في مركز الشرطة بمدينة بن قردان،  إذ "اغتُصب أحمد (اسم مستعار) بعصا واعتدت الشرطة على زوجته ممّا تسبب بإجهاض حملها وتعرّض للضرب لخمسة أيام متواصلة"، والثانية في سجن المرناقية، كما دفعت حالات المداهمة المتكررة والاستجواب الدائم بعض الضحايا إلى العلاج النفسي، بل والتفكير في الانتحار.

ولم ترفع تونس حالة الطوارئ منذ نوفمبر 2015، بعد وقوع ثلاث عمليات مسلحة في ذلك العام.