انطلقت حملة عالمية جديدة لنصرة مسلمي الروهنغيا متبعة نهجًا فريدًا لإنهاء الاضطهاد الواقع ضدهم , وذلك من خلال التواصل مع الشركات الكبرى التي تستثمر في ميانمار، لدفعها للضغط على السلطات هناك لوقف الفظائع بحق الأقلية المسلمة.

واتخذ النشطاء الدوليون الذين أطلقوا الحملة وسم ( #WeAreAllRohingyaNow #كلنا_روهينجيا_الآن) شعارًا لها، ودشنوا موقعًا إلكترونيًا (allrohingyanow.orgg) لتوثيق تحركات الحملة الهادفة لإنقاذ الأقلية المسلمة من براثن الاضطهاد الميانماري. 

وقالت “جميلة حنان”، وهي من النشطاء المشاركين في قضية الروهنغيا منذ عام 2012 وتعمل على الترويج لهذه الحملة: “لقد قمنا بالضغط على الحكومات والمنظمات حتى يفعلوا ما في وسعهم، ولكن لا شيء حتى الآن كان له أي أثر حقيقي؛ فحكوماتنا مقيدة بالمصالح التجارية”.

وأضافت: “نحن نعتقد أن التأثير الحقيقي الوحيد الذي نملكه ضد جيش ميانمار هو من خلال تعاملاتها التجارية، فهذا هو المجال الوحيد الذي أهمله النشطاء حتى الآن، لذلك فقد قررنا التركيز عليه بدءً من الآن”.

وبدأت الحملة خطواتها الأولى بشركة يونيليفر، وهي ثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم، وأحد كبار المستثمرين في ميانمار.

وأشارت “حنان” إلى أن اختيار هذه الشركة كبداية يرجع إلى “قيام بول بولمان، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر، بالتوقيع على خطاب يعرب فيه عن قلقه بشأن التطهير العرقي للروهنغيا، وتم توجيهه إلى مجلس الأمن الدولي”، مضيفة أنه “حتى الآن نحن نشجع يونيليفر لأخذ زمام المبادرة في هذه المسألة، وسنطلب من آخرين الانضمام إليهم”.

وأرسلت الحملة الثلاثاء خطابا مفتوحا إلى "بولمان" تطلب فيه من الشركة أن تتخذ موقفا ضد “الإبادة الجماعية للأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم”.

وشارك المئات من جميع أنحاء العالم في حملة #WeAreAllRohingyaNow، فيما أكد منظمو الحملة أنهم “لا يقصدون بالمرة استعداء الشركات، وإنما تشجيعهم على توسيع التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال اتخاذ خطوات لإنهاء القمع والفظائع في ميانمار”.

وأشاد الكاتب الأمريكي المسلم “شهيد بولسين” بحملة كلنا روهنغيا الآن معتبرًا أنها تمتلك الفكر الصحيح.

وأوضح أن “السعي للضغط على من لديهم القدرة على التأثير على الحكومات من المرجح أنه النهج الوحيد القادر على تحقيق أي تغيير، ووحده يملك الفرصة لإنهاء هذه الفظائع”.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا في مخيمات أراكان إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش، في وقت تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”.