أكد تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم السبت، ان السلطات الكردية في إقليم شمال العراق احتجزت فارين من مدينة الموصل بدعوى الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
 

وجاء في التقرير أن "حالات احتجاز جديدة ظهرت في إقليم شمال العراق نفذتها السلطات ضد رجال وصبية هاربين من الموصل للاشتباه بانتمائهم للتنظيم، وقد أفاد أفراد الأسر أنهم، وبعد أن اعتقلت السلطات أقاربهم، لم يتمكنوا من التواصل مع المحتجزين لمدة 4 أشهر، وأن السلطات لم تخبرهم عن أماكن وجود أقاربهم".

وقالت هيومن رايتس "إن عدم تزويد الأسر بمعلومات عن وضع وأماكن وجود أقاربهم قد يجعل من هذه الاعتقالات حالات اختفاء قسرية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم دولية".

كما دعت المنظمة الدولية سلطات إقليم شمال العراق ضمن التقرير إلى بذل جهود لإبلاغ أفراد الأسر بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الشرطة المحلية أو إدارة المخيمات، عن أماكن وجود المحتجزين والإجراءات اللازمة للتواصل معهم وزيارتهم.
 

وقالت بريانكا موتابارثي، باحثة أولى في حالات الطوارئ في المنظمة إن "المخاطر الأمنية التي تواجهها حكومة إقليم شمال العراق من داعش كبيرة، ولكن عزل رجال وصبية الموصل عن عائلاتهم لا يفعل شيئا لتعزيز الأمن. على حكومة الإقليم على الأقل إبلاغ الأسر عن أماكن احتجاز أقاربهم والسماح بالتواصل معهم".

وقابلت المنظمة أقارب 3 رجال وصبيين، من 4 عائلات، تم احتجازهم في مخيمات النازحين في الخازر ونركزلية بين يناير وأبريل 2017.

وحسب التقرير فإن أقاربهم قالوا إن "كل محتجز مر بعدة نقاط فحص أمني بين الموصل وأراضي إقليم الشمال، بينما احتُجز اثنان أثناء دخولهما مخيمات للنازحين، واعتقل 3 بعد أن اجتازوا عملية الفحص الأمني التي تشرف عليها الأجهزة الأمنية للإقليم لدخول المخيمات".

ووفقا لإحصاءات المنظمة فإنه بين عامي 2014 - 2017 اعتقلت قوات حكومة الإقليم أكثر من 900 رجل وصبي نازحين من 5 مخيمات ومن أربيل، استنادا إلى تقارير من عاملين في المخيمات، وجماعات محلية وسكان المخيمات.
 

وشددت المنظمة على ضرورة أن تعلن حكومة إقليم شمال العراق عدد المقاتلين والمدنيين المحتجزين، بما في ذلك عند نقاط التفتيش ومواقع الفحص الأمني والمخيمات أثناء النزاع مع داعش، والسند القانوني لاحتجازهم.