قالت "هيومن رايتس ووتش" إن المحاكمات العسكرية والاحتجاز غير المعلن يهددان حقوق الإنسان في تونس.

أتي ذلك عقب اعتقال السلطات رجل أعمال وسبعة آخرين بين 23 و25 مايو الماضي، ووضعهم تحت "الإقامة الجبرية" في مكان مجهول، بذريعة تورطهم في قضايا فساد وتهديدهم لأمن البلاد.

وقالت مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، إنه "لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم، فالشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد".

وأضاف المكتب أن "السماح بمحاكمة مدني أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في محاكمة عادلة وكفالة الإجراءات القانونية الواجبة، وأن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون والتي تؤكد أن لكل شخص الحق في أن يُحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة".

وأعلنت النيابة العامة العسكرية في 26 مايو ، أنها اتهمت شفيق جراية بالخيانة والتخابر مع جيش أجنبي، وهما تهمتان يُعاقَب عليهما بالإعدام، وتمكن محاموه من زيارته في ثكنة العوينة العسكرية، لكنها لم تكشف السلطات عن أمكنة وجود الآخرين أو التهم الموجهة إليهم.