أعلن الاتحاد الأوروبي البدء بإجراءات رسمية لإزالة الانتهاكات التي تقوم بها كل من هنغاريا وبولندا والتشيك برفضها استقبال اللاجئين.

وأكد في بيان "أنه لا بد من اتخاذ إجراءات بسبب رفض البلدان المذكورة تنفيذ قرارات الاتحاد الأوروبي باستقبال حصصها من اللاجئين" .. مشيرا الى ان من بين هذه الإجراءات فرض غرامات مالية كبيرة على البلدان المخالفة، وان أقصى عقوبة قد يطبقها الاتحاد فهي الحرمان من حق التصويت في المجلس الدولي.

يشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد سبق وأن اتخذت في عام 2015 قرارا بتوطين 160 ألف مهاجر إفريقي كانوا في تلك اللحظة في إيطاليا واليونان، وقسم اللاجئون على البلدان الأوروبية بحسب قدرتها وكثافتها السكانية وحقائق أخرى تم أخذها بالاعتبار.

وكانت حصة بولندا آنذاك سبعة آلاف شخص، وحصة جمهورية التشيك ألف و600 شخص، فيما كانت حصة هنغاريا ألف و300، وسلوفاكيا 900 لاجئ، وتعارض هذه البلدان في الوقت الحاضر استقبال اللاجئين، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي التحاور مع البلدان الرافضة في سبيل إيجاد حل للخروج من الأزمة، ولكن من غير جدوى.

يذكر أن بولندا، وخلال السنتين المنصرمتين، لم تستقبل أي لاجئ، فيما استقبلت التشيك 12 شخصا، وسلوفاكيا 16.