أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، رفع أسعار المواد البترولية للمرة الثانية منذ تعويم الجنيه قبل أشهر في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ رزمة إجراءات لضبط المالية العامة.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان، أن قائمة الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الخميس.

وحسب بيان مجلس الوزراء فقد ارتفع سعر ليتر البنزين (80 أوكتان)، إلى 3.65 جنيهات اليوم بعد أن كان 1.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 128 %.

وصعد سعر ليتر البنزين (92 أوكتان) حاليا إلى 5 جنيهات (27.7 سنتاً)، مقابل 2.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 92.3 %.

وارتفع سعر بنزين (95 أوكتان)، إلى 6.60 جنيهات (36.6 سنتاً) لليتر من 6.25 جنيهات (34.7 سنتاً) بارتفاع 5.6 %.

وصعد سعر ليتر السولار (الديزل) إلى 3.65 جنيهات مقابل 1.8 جنيه قبل التعويم، بنسبة 102 %.

وقفز سعر أسطوانة البوتاجاز (الغاز المنزلي) إلى 30 جنيها (1.66 دولار) مقابل 8 جنيهات قبل التعويم بنسبة 275 %.

وفي 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، قررت مصر رفع أسعار المحروقات في البلاد، في اليوم التالي لقرار البنك المركزي في البلاد تحرير العملة المحلية (الجنيه).

ووفق مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل، سيتراجع دعم المواد البترولية إلى 33 %، مقابل 64 % من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل 64 % في العام المالي 2011 / 2012.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ويأتي قرار الحكومة المصرية رفع أسعار مواد الوقود التزاما ببنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق وثائقه المنشورة في 18 يناير / كانون الثاني 2017.

ويشير الصندوق إلى أن مصر ملتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري، لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100 % من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد المقبل 2018 / 2019.