قدمت رئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، حميدة الدريدي، استقالتها من منصبها، لرغبتها في التفرغ للعمل الميداني داخل الهيئة.

وقالت الهيئة الوطنية، في بيان لها، إنها قبلت استقالة الدريدي، وكلفتها بمهام تصريف أعمال رئاسة الهيئة إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وأعربت الهيئة عن ثقتها في قدرة جميع أعضاء الهيئة على العمل المشترك أيا كان موقعهم، خدمةً للهدف والمهمة التي انتخبوا من أجلها، وهي الدفاع عن حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب.

من جانبها، قالت الدّريدي، إن استقالتها من منصبها جاءت بسبب تعطيل العمل الإداري للمهمة التي ترشحت من أجلها للهيئة.

وأشارت إلى رغبتها في العمل الميداني داخل الهيئة والتفرغ لزيارة أماكن الاحتجاز والعمل على الوقاية من التعذيب داخلها، وإعداد التقارير وتقديمها للحكومة.

وفي مارس 2016، انتخب أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) في جلسة عامة، أعضاء "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"، التي تضم 16 عضوًا.
ومن مهام الهيئة، القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى مباغتة لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بحسب البيان التأسيسي للهيئة.