قال حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد ائتلاف الحكومة) إنه لاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة".

جاء ذلك في رسالة وجهها الفريق النيابي للحزب بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت.

وأشار الحزب إلى أحدث تلك الوقائع وهي الوقفة السلمية أمام البرلمان مساء (السبت)، للتعبير عن التضامن مع معتقلي احتجاجات الريف.

واعتبر العدالة والتنمية المغربي أن "التدخل العنيف خلف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة".

وقال إن دستور البلاد نص على "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي" بحسب الفصل 29.

وشدد الدستور في الفصل 22 على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية".

وتساءل الحزب عن "المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية، والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي".