قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن "تغليب المقاربة (المعالجة) الأمنية" في التعامل مع "حراك الريف" شمالي البلاد، المتواصل منذ أكثر من 8 أشهر، "قد تكون كارثية العواقب".

وشددت المنظمة (حقوقية غير حكومية) في بيان عقب اجتماع مجلسها الوطني في الرباط، على "إعطاء الأسبقية القصوى للمقاربة السياسية الحقوقية من خلال إطلاق سراح المعتقلين والاستجابة لكل المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

واعتبرت المنظمة في بيان أن "الوضعية التي آلت إليها الأمور من حيث تغليب كفة المقاربة الأمنية، ثم تفعيل المقاربة القضائية، قد تكون كارثية العواقب".

ودعت إلى بناء أداة (هيئة) قابلة للتتبع والتقويم على المستوى المحلي، تضم، بالإضافة إلى المسؤولين، ممثلين عن الحركة الاحتجاجية في أفق إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة.

ومنذ أكتوبرالماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".