طالبت الحكومة الكويتية، السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات "تكفل ردع ممارسات تنظيم حزب الله التي تهدد أمن واستقرار الكويت".

جاء ذلك في كتاب رسمي وجهته الخارجية الكويتية إلى نظيرتها اللبنانية، عقب حكم قضائي كويتي أثبت "مشاركة ومساهمة حزب الله في أفعال جرّمتها المحكمة في إطار القضية المعروفة بخلية العبدلي".

وورد في الكتاب "وحيث أن الحزب المذكور أحد مكونات الحكومة اللبنانية، فإن دولة الكويت تدعو الحكومة اللبنانية من منطلق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين الى ممارسة مسؤولياتها تجاه وقف هذه التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها حزب الله اللبناني واتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع هذه الممارسات".

وتعود قضية "العبدلي" إلى تاريخ 13 أغسطس 2015، عندما أعلنت الداخلية الكويتية ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي، قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمقبوض عليهم.

وقالت الوزارة، في كتابها، إنه "ثبت لمحكمة التمييز مشاركة حزب الله في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير أسلحة وأجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الأراضي اللبنانية، لصالح خلية العبدلي الإرهابية لتنفذ أعمال عدائية ضد دولة الكويت".

وأضافت أن "ذلك تم بقصد هدم النظم الأساسية بدولة الكويت بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في الدولة، حيث أن حكم المحكمة أثبت ضلوع حزب الله اللبناني في ارتكاب تلك الجرائم".

وذكرت أن حكومة الكويت تعتبر تصرفات التنظيم اللبناني "تهديدا لأمن واستقرار البلاد وتدخلا سافرا وخطيرا في الشأن الداخلي".