أكدت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، إن القانون الذي يلزم طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في أول بلد يصلون إليه "مُلزم حتى في الحالات الاستثنائية".

ويمكن أن يؤثر هذا الحكم الصادر اليوم الأربعاء، في قضية رفعتها النمسا وسلوفينيا حول مصير المئات من طالبي اللجوء الذي وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين.

ووفقا لـ "قانون دبلن"؛ فإن على اللاجئين تقديم طلبات اللجوء في أول دولة أوروبية يطأون أرضها، لكن ألمانيا جمدت تطبيق هذا النظام في حالة اللاجئين السوريين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "بإمكان الدول الأوروبية إبداء شيء من التضامن تجاه حالات محددة (للاجئين)، بالاستناد إلى بند خاص في القانون".

وفي هذا السياق، قال المحامي النمساوي كليمن لانر إن حكم المحكمة الأوروبية سيطال مئات اللاجئين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد وافق على إعادة توطين 160 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا وصلوا إلى هناك وقت الذروة، لكن لم يجر سوى توطين 24600 شخص حتى الآن.