أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن الانتقال إلى مرحلة ثانية لمعاقبة هنغاريا (المجر) والتشيك وبولندا، وذلك بسبب سوء تعامل هذه الدول مع أزمة المهاجرين.

وأوضح بيان صحفي منشور على موقع المفوضية بأنها سلمت إلى هذه الدول الثلاث آراءها المبررة، و التي تشير إلى أن هذه البلدان لا تلتزم بالمسؤوليات المترتبة عليها فيما يتعلق بإعادة استقبال المهاجرين.

وجاء في البيان أن بودابست وبراغ ووارسو تستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها القانونية وتجاهل واجباتها أمام اليونان وإيطاليا وغيرهما من أعضاء الاتحاد، وذلك رغم دعوات متكررة من قبل بروكسل، وإطلاق الاتحاد في الشهر الماضي إجراءات التعدي بحق هذه الدول.

كما ذكر البيان أن المفوضية تقدمت في 15 يونيو الماضي إلى الدول الثلاث بإخطارات رسمية تبلغها ببدء اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، غير أن إجابات الدول المخالفة على ذلك لم تكن مرضية، إذ لم تعرب أي منها عن جاهزيتها لبدء استقبال المهاجرين في أراضيها بشكل عاجل.

وأكد البيان أن هنغاريا (المجر) لم تشارك في الجهود الأوروبية المبذولة بموجب خطة إعادة استقبال المهاجرين منذ بدء تطبيقها في عام 2015، بينما لم تقبل بولندا أي مهاجر ولم تؤكد تمسكها بالخطة منذ ديسمبر 2015، علاوة على التشيك التي لم تشارك في تطبيق الخطة منذ آغسطس 2016 ولم تؤكد التزامها بها منذ عام.

ويمهل البيان الدول الثلاث شهرا واحدا للاستجابة للآراء المبررة، بدلا عن شهرين تقليديين، وبعد انتهاء هذه الفترة ستحال القضية، في حال استمرار الدول في تجاهل مسؤولياتها، إلى محكمة العدل الأوروبية.

وقالت المفوضية في بيانها، إن أكثر من ألفي مهاجر نقلوا من اليونان وقرابة ألف آخرين نقلوا من إيطاليا في يونيو إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ديميتريس أفراموبولوس، أن "عملية النقل تنجح في حال وجود إرادة سياسية".

ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة الجهود الرامية لإعادة توطين المهاجرين في إيطاليا، والتي تعد الآن نقطة وصول رئيسية للمهاجرين، الذين يجتازون البحر المتوسط على متن قوارب متداعية إلى أوروبا قادمين من شمال أفريقيا.