هددت المعارضة الموريتانية بالتصعيد بعد قمع الشرطة لمظاهرات نظمتها أول أمس الأربعاء في العاصمة نواكشوط، للتعبير عن رفضها للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقرر تنظيمه في الخامس من الشهر المقبل، ما أدى إلى إصابة عدد من قيادييها وأنصارها.
وقبل حوالي أسبوع عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تعيش موريتانيا هذه الأيام على صفيح ساخن وسط حالة من الاستقطاب الواسع بين الأحزاب الموالية التي تقود حملة مؤيدة للتعديلات الدستورية والمعارضة التي تعمل على إفشالها.
وتدخلت الشرطة الموريتانية، لتفريق مظاهرات دعت لها الأحزاب والتنسيقيات المدنية والحقوقية المعارضة لتعديل الدستور، وبررت السلطات ذلك بأن هذه المظاهرة غير مرخص لها، في وقت أكدت فيه المعارضة أنها ستواصل تنظيم المظاهرات والمسيرات رغم منع السلطات لها.
من جهته, أكد الناشط المعارض أحمد لوليد الذي شارك في المظاهرة, أنه "تعرض إلى الضرب والتنكيل من قبل عناصر الشرطة وتم توقيفه لساعات من أجل التحقيق معه"، مشيرا إلى أن قمع الشرطة لمسيرات سلمية والاعتداء على المتظاهرين غير مبرّر حتى وإن كانت مظاهراتهم غير مرخص لها".
وأضاف قائلا "فور وصول زعماء المعارضة وبعض أنصارها لنقطة انطلاقة المسيرة تم قمعهم واستخدمت مسيلات الدموع بشكل مفرط وانهالت الشرطة بالضرب على كل المتظاهرين مركزة على قادة الأحزاب والبرلمانيين المشاركين في المسيرة فوقعت إصابات بليغة بين المتظاهرين نقل على إثرها العديد من المصابين إلى المستشفى".
