قال مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام والاتصال، منجي الحرباوي، إن البرلمان قرر تأجيل المصادقة على مشروع قانون المصالحة، إلى ما بعد عطلته النيابية.

وأضاف الحرباوي أن “التأجيل تم بناء على طلب تلقاه البرلمان من المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة)، يطلب فيه منحهم مهلة إضافية للإجابة على الاستشارة التي تقدم بها البرلمان له، في وقت سابق”.

ويهدف القانون، إلى تحقيق عفو عام على الموظفين العموميين، والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال المتورطين في جرائم مالية، مقابل تعويض الدولة عن أموالها المنهوبة بهدف إنعاش الاقتصاد المتراجع.

ويشهد مشروع قانون المصالحة، الذي تقدم به رئيس البلاد الباجي قايد السبسي منذ 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس.

وتتطلب مناقشة مشاريع القوانين التي تكون محل خلاف (على غرار قانون المصالحة)، وتمريرها على الجلسة العامة للمصادقة، طلب استشارة يتقدم بها البرلمان إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يبدي رأيه في مدى قانونيتها.