شنت السلطات الصينية، حملة استهدفت بالأساس الإيغور الذين يدرسون في البلاد ذات الأغلبية المسلمة لترحيلهم إلى الصين، ثم امتدت الحملة مؤخرًا إلى دول غربية، وفق ما أوردت صحيفة بريطانية مطلع أغسطس الجاري.

ويقول متابعون إنَّ الدافع وراء إعادة هؤلاء الطلاب إلى بلدهم ربما يكون الخوف من خضوع الطلاب الإيغور لمحاولاتٍ في الخارج من أجل دفعهم إلى ما وصفته بـ"التطرف"، حسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن طلاب ونشطاء قولهم انَّ السلطات الصينية بدأت، منذ شهر مايو، في إرسال تنويهات إلى الطلاب الإيغور الذين يدرسون في الخارج، مطالبةً إياهم بالعودة الفورية، وغالباً ما كان يحدث ذلك بعد احتجاز آبائهم في الصين.

وقد أُلقي القبض على العديد من الطلاب الذين نفذوا الأمر فور وصولهم إلى الصين، وذلك وفقاً لأصدقائهم الذين تواصلت معهم صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وتقول جماعاتٌ حقوقية إنَّ الصين انتهكت القانون الدولي بتنظيمها لعمليات الإعادة القسرية للإيغور. وقد رُحِّلَ أكثر من 100 طالب من تايلاند في 2015، بينما أرسلت ماليزيا 28 طالباً على الأقل إلى الصين منذ 2013.

في هذا السياق، أجبرت الصين طالباً واحداً على الأقل على العودة من الولايات المتحدة، كما تم ترحيل نحو 23 شخصًا في 5 يوليو الماضي من مصر.

ورغم أنَّ جهود الصين في إعادة المواطنين من الخارج كانت تتركَّز على الطلاب الذين يدرسون في البلاد ذات الأغلبية المسلمة، فقد وصلت أيضاً إلى الغرب.

فعلى سبيل المثال، اعتقلت شرطة روما دولكون عيسى، الأمين العام لمؤتمر الإيغور العالمي في ميونخ، بينما كان يستعد لإلقاء خطاب حول القيود التي يواجهها الشعب الأويغوري.

على صعيد متصل، قال ويليام ني، الباحث في منظمة العفو الدولية بهونغ كونغ، إنَّ الصين كانت تحاول "قمع أي نوعٍ من الإسلام لا يمكنها التحكم فيه مباشرة. وسواء أتعلق الأمر بدخول الإسلام، أو المسيحية البروتستانتية، أو ما يسمى بـ"الديمقراطية الليبرالية"، فإنَّ الصين تعُدُّ كل هذه الأشياء تهديدات أيديولوجية قادمة من الخارج".

وصعّدت الصين في السنوات الأخيرة مطارداتها للمسلمين في تركستان الشرقية، واعتقلت في حملة خلال 2001 عدداً كبيراً منهم في بلدان خارج حدود الصين، منها باكستان وكازاخستان وقيرغيزستان.