حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الثلاثاء، من أن إقدام سلطات الاحتلال على سحب الإقامة من حوالي 15 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، قد يرقى ليكون "جريمة حرب".

وقال بيان المنظمة الدولية :" إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين يفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها. هذا يسمى ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد".

وأضاف البيان:" يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسرا جرائم حرب".

بدورها، علقت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة على اجراءات الاحتلال تجاه فلسطينيي القدس الشرقية، قائلة :" إسرائيل تدعي معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. إن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة".

 وكانت قوات جيش الاحتلال، قد اعتقلت خمسة من مفتشي البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية وأغلقت مكتبا تابعا لهم في المنطقة الجنوبية من المدينة.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، عن مصادر محلية، قولهم إن قوات الاحتلال "داهمت المكتب واعتقلت كلا من رباح أبو اسنينة مدير المكتب، والمفتشين محمد غازي أبو اسنينة وعزيز أبو عفيفه وعبيدة أبو حسين وخضر أبو اسنينة"، مشيرة إلى أن مفتشا آخر وهو خميس أبو اسنينة تم اعتقاله أيضا لبعض الوقت قبل إخلاء سبيله.

وذكرت "معا أن القوات كانت قد داهمت المكتب الأسبوع الماضي وصادرت بعض محتوياته، وطالبت بإغلاقه.

يشار إلى أن مكتب مفتشي المنطقة الجنوبية من الخليل يتبع لمحافظة الخليل، ويعمل فيه ما يزيد عن 30 مفتشا بزي مدني، وهدفهم الحفاظ على الأمن والهدوء ومحاولة التغلب على الظواهر السلبية وخاصة العنف والتي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية، حسبما أكدت الوكالة.