مددت محكمة "إسرائيلية"، اليوم الخميس، اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى يوم الاثنين المقبل، في وقت قدمت فيه النيابة العامة "الإسرائيلية"، لائحة اتهام ضد الشيخ بزعم "التحريض ودعم تنظيم محظور"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح: " قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، مع طلب تمديد اعتقاله إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية".

وأوضح أن "لائحة الاتهام تشمل دعم والتعاطف مع الحركة الإسلامية التي هي من وجهة نظرهم تنظيم محظور، وأيضا 3 بنود تتضمن إلقاء خطب في مناسبات مختلفة خلال شهر يوليو/تموز 2017 يدعون أنها تشكل تحريضا".

وأضاف المحامي زبارقة: " سنحضر ردنا على الاتهامات الإسرائيلية للشيخ رائد، وسنطلب لاحقا من المحكمة الإفراج عنه".
وأشار إلى أن المحكمة مددت اعتقال الشيخ صلاح حتى يوم الاثنين المقبل.

وأكد أنه "استنادا إلى لائحة الاتهام ضد الشيخ رائد، فإنه يمكننا القول إنه لا توجد أي مخالفة قام بها حتى استنادا إلى القانون الإسرائيلي".

وتابع: " الشيخ رائد هو أسير سياسي وأسير حرية رأي ويتم معاقبته لأنه يناهض الاحتلال الإسرائيلي وخاصة ما يجري في المسجد الأقصى والقدس".

وكانت قوات من شرطة الاحتلال داهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم، شمال، وفتشته بالتزامن مع اعتقاله يوم 15 من الشهر الجاري.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشيخ صلاح "للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون" في إشارة إلى الحركة الإسلامية.

وكانت سلطات الاحتلال قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدعوى ممارستها النشاط في المسجد الأقصى والقدس والعمل ضد "إسرائيل".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ صلاح في 17 يناير/كانون ثان الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.