تعالت الأصوات في السودان المنادية بإقالة وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي بعد دعوته للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

جاء ذلك وسط مخاوف من أن تمثل الدعوة اتجاها حكوميا جديدا في السودان.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل، قد ظهر خلال حديث لقناة "سودانية 24"، وقال إنه لا مانع من تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، على اعتبار أن الأمر يحمل في طياته فوائد للمصالح السودانية، على حد زعمه.

وخلال السنوات الماضية ترددت دعوات مماثلة في السودان، جاءت إحداها عندما نسبت وسائل إعلام محلية في يناير الماضي لوزير الخارجية إبراهيم الغندور قوله إن حكومته يمكن أن "تدرس" التطبيع مع "إسرائيل"، بوصفه مدخل لتطبيع العلاقات مع واشنطن، التي تفرض عقوبات اقتصادية على البلاد لقرنين من الزمن، وهو الحديث الذي تم نفيه سريعاً .

وجاهر حزب (المستقلين) وهو حزب غير مؤثر ولم يمثل من قبل في البرلمان بالدعوة للتطبيع خلال مداولات مؤتمر الحوار الوطني، التي استمرت لثلاثة أعوام بدعوة من الرئيس عمر البشير (2014-2017) ، وقاطعته غالبية فصائل المعارضة الرئيسية، لكن الأحزاب الرئيسية المشاركة رفضت الخطوة، وعلى رأسها حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

من جهته, قال رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح "فلسطين هي أرض كل المسلمين في أنحاء المعمورة، وهي مغتصبة من قبل الإسرائيليين"، وتساءل "كيف يرضى المسلم بالذلة ويقبل بإقامة علاقة معهم".

ورأى صالح أن تصريحات وزير الاستثمار تستوجب الإقالة أو الاستقالة، مضيفا "أوجه نداء للرئيس عمر البشير لإقالة الوزير مبارك الفاضل من الحكومة لمخالفته ثوابت الأمة".

كما رفض الدعوة كذلك الصادق المهدي رئيس أكبر حزب معارض في السودان الذي بادر برفضه دعوة التطبيع التي أطلقها الوزير المنشق عن حزبه.

الحكومة من جانبها اعتبرت تصريحات الفاضل "موقفا شخصيا" لا يعبر عنها من قريب أو بعيد، ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الإعلام أحمد بلال، قوله "رأي شخصي يخصه وحده ولا يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة أو البلاد".