كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير لها حول الأوضاع في اليمن يغطي فترة بدء الانقلاب ودخول الميليشيات إلى صنعاء من سبتمبر 2014 وحتى نهاية يونيو 2017، عن أن 18.8 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، فيما يبقى 7.3 مليون على حافة الجوع.

وقال التقرير: اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم ويواجه الملايين لخطر الكوليرا والمجاعة والتشرد، وتعرض الاقتصاد اليمني لحافة الانهيار، وهذه الأوضاع استغلتها الميليشيات والجماعات المسلحة على نحو متزايد.

وأشار التقريرإلى الآثار السلبية لتطورات الوضع اليمني منذ 2014 على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الغذاء والسكن والتعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية.

وأضاف، أن المرافق الصحية تعمل بأقل من نصف طاقتها وأصبح الكثير من الناس لا يستطيعون شراء الدواء أو الطعام، حتى عندما تكون متاحة.

وأفاد التقرير بأن هذه الظروف عجلت في انتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض، وزادت من خطر المجاعة، في حين أن السكان في اليمن يزدادون فقرًا وجوعًا وتشردًا ومرضًا.