أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح اليوم الإثنين، رفضه لكل قرارات مليشيا الحوثي الأخيرة  التي أطاحت بمسؤولين موالين له، واعتبرها "غير ملزمة ومخلة بمبدأ الشراكة والتوافق" حسب وصفه .

واتهمت اللجنة العامة للمؤتمر، في اجتماعها الاستثنائي اليوم الجماعة بالقيام بعدد من الممارسات التي "تنسف مفهوم ومتطلبات الشراكة بين الجانبين"، وفق ما نقله موقع "المؤتمر نت" الناطق بلسان الحزب.

واعتبر حزب صالح، القرارات التي أصدرها الحوثيون منذ 24 أغسطس/ آب الماضي، "غير ملزمة ومخلة بمبدأ الشراكة والتوافق".

والسبت الماضي، أطاحت الجماعة، بعدد من القيادات الموالية لعلي عبد الله صالح، من بعض مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم، حيث تم تعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى قيادات حوثية وكلاء ومستشارين لوزارة المالية.

وأضاف حزب المؤتمر، أنه يرفض "كل محاولات الاستفزاز وضرب التوافق، والعمل على تعديل مناهج التعليم التي يقوم بها الحوثيون" . وأشار إلى أنه يحرص على توحيد آليات الجباية، وتحصيل الموارد إلى الخزينة العامة وفقا للدستور والقوانين حسب تعبيره .

وطالب بـ "ضرورة صرف مرتبات موظفي الدولة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني (المشكلة بالمناصفة مع الحوثيين)، التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها وفقا للبرنامج الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب".

وأعرب عن استغرابه من "الحملة السياسية والإعلامية الممنهجة والمخطط لها مسبقا من جماعة الحوثي ضد المؤتمر الشعبي العام، وقيادته ممثلة بعلي عبدالله صالح".

ومنذ 24 أغسطس/آب الماضي، يعيش تحالف (الحوثي/صالح)، أزمة هي الأعمق منذ تحالفهم السياسي قبل أكثر من عام، وتشكيل "المجلس السياسي الأعلى" مناصفة بينهما، وحكومة مشتركة، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ويسيطر مسلحو الحوثي وقوات المخلوع صالح، على صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014 وعدد من المحافظات اليمنية بقوة السلاح.