قال مدير برنامج سياسات اللاجئين في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية "بيل فريليك" : إن عدم عضوية الهند في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لا يمنحها حق "سوء معاملة" لاجئي الروهنغيا.

جاء تصريح المسؤول الحقوقي في مقال نشر اليوم الإثنين، على موقع المنظمة الإلكتروني، حيث أدان فريليك إعلان وزير الداخلية الهندي، راجناث سينغ أنّ "بلاده لا تنتهك القوانين الدولية بترحيل لاجئي الروهنغيا من أراضيها".

وتساءل فريليك: "إن لم تكن الهند طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لعدم التعذيب (تم إبرامها عام 1984)، هل كان ذلك سيعطي السلطات الهندية حق تعذيب من يقعون تحت وصايتها ؟".

كما أضاف بالقول: " الهند تعرف جيدًا أن بعض بنود القوانين الدولية تعد عرفًا دوليًا، يمنع بعض الممارسات، وإن لم تكن الدولة التي ترتكب تلك الممارسات طرفًا في أي اتفاقية".

والخميس الماضي، قال وزير الداخلية الهندي : إن بلاده "لا تنتهك أي قوانين دولية بترحيل الروهنغيا، كونها ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة للاجيئن المبرمة عام 1951".

وكانت نيودلهي أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، أنها تنوي ترحيل جميع الروهنغيا الموجودين على أراضيها، حتى المسجلين بأنهم لاجئون لدى الأمم المتحدة.

ويعيش في الهند نحو 40 ألف من لاجئي الروهنغيا الذين فروا من ميانمار على خلفية أعمال العنف التي اندلعت ضدهم منذ سنوات، حسب بيانات رسمية صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة بأراكان، أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.