أعلنت مصادر قضائية أن رفعت الأسد، نائب رئيس النظام السوري السابق وعم الرئيس الحالي بشار الأسد، يخضع للمحاكمة في سويسرا منذ العام 2013، بتهمة التورط بجرائم حرب تم ارتكابها في بلاده في عقد الثمانينيات من القرن الماضي عندما كان قائدًا لوحدة عسكرية.

وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثّلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات أمس الاثنين، في جنيف، منددين بطول الإجراءات.

وأكدت النيابة العامة الفيدرالية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن قضية جرائم حرب قد فتحت في ديسمبر 2013 ضد مواطن سوري، من دون ذكره بالاسم.

وقال المحامون الذين يمثّلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد في سويسرا: إنهم “سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية”، بحسب أقوالهم، ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.

ويعتبر المحامون أن طول الإجراءات كان مفرطًا، مشيرين إلى أن أحد المدعين قدّم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص.

وأكد المحامون في بيان أن “قرابة أربع سنوات مرت منذ الادعاء على رفعت الأسد أمام السلطات السويسرية من قبل منظمة “تريال انترناشونال” غير الحكومية، التي تطالب سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر (1980) وحماه (1982)”.

وأكد البيان أن الإجراء الذي بدأ في ديسمبر 2013 “يبدو متوقفًا”.

وبالنسبة للمحامين، فإن الأمر يتعلق بـ”إهمال”، ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة.

لكن النيابة العامة الفدرالية قالت إن طول الإجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن “التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت”، لأن الوقائع حدثت “منذ زمن طويل”.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأماكن، حيث حصلت الوقائع ، والطبيعة المعقدة للقضية عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، بحسب النيابة العامة الفدرالية.