حذر خبراء من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فرنسا، من تأثيرات سلبية لمشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، الذي يناقشه البرلمان هذا الأسبوع، على المجتمع الفرنسي، وخاصة المسلمين.

ودعا الخبراء، في بيان، فرنسا إلى ضرورة الامتثال للالتزامات الدولية فى مجال حقوق الإنسان خلال مناقشة مشروع قانون جديد "لمكافحة الإرهاب".

وقالوا إن مسلمي فرنسا بشكل خاص يمكن أن يتم استهدافهم "بشكل غير متناسب" مع أطياف المجتمع الأخرى، بموجب صلاحيات"مكافحة الإرهاب".

وأوضح الخبراء أن مشروع القانون الفرنسي "قد يديم إجراءات الطوارئ، التي تم تطبيقها في 2015، ومن ثم إعلان حالة طوارئ دائمة".

وأعربوا عن قلقهم حيال بعض بنود مشروع القانون، بما فيها تعريف مصطلح الإرهاب، والتهديدات المتعلقة بالأمن القومي.

وقالت الخبيرة الأممية، فيونوالا دي ني أولين، في البيان، إن الإجراءات الأمنية المقترحة "ستضيف إلى القانون العادي قيودًا عديدة على الحريات المدنية، والتي تُطبق حاليًا في ظل حالة الطوارئ بفرنسا".