كشفت مصادر في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة عن أن مسؤولة الأمم المتحدة في ميانمار حاولت وقف مناقشة قضية حقوق مسلمي الروهينغيا مع حكومة ميانمار.

وقال أحد مسؤولي الأمم المتحدة إن رئيسة البعثة الأممية في ميانمار حاولت منع مدافعين عن حقوق الإنسان من زيارة مناطق الروهينغيا الهامة.

وقالت المصادر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن المسؤولة الأممية حاولت منع نشطاء حقوق الإنسان من السفر إلى مناطق الروهينغيا, كما حاولت أيضا إغلاق التحقيق العلني في القضية.

وأوضحت المصادر أنها عملت أيضا على عزل العاملين الذين حاولوا التحذير من احتمالية حدوث تطهير عرقي.

ورأت إحدى عاملات الإغاثة وتدعى كارولين فاندينابيل، مؤشرات على إمكانية حدوث تطهير عرقي ضد المسلمين. وكانت قد عملت من قبل في رواندا قبيل جرائم الإبادة الجماعية نهاية 1993 ومطلع 1994، وتقول إنها فور وصولها إلى ميانمار "لاحظت أوجه تشابة مثيرة للقلق"، بين ميانمار وما حدث في رواندا.

وأضافت "كنت مع مجموعة من المغتربين ورجال أعمال من ميانمار وتحدث الناس عن إقليم راخين والروهينغيا، وقال أحدهم (يجب أن نقتلهم جميعا كما لو أنهم مجرد كلاب). بالنسبة لي فإن هذا المستوى من احتقار البشر علامة على أن هذا الأمر مقبول وطبيعي في المجتمع".

و ذكرت مصادر متعددة من مجتمع الإغاثة العامل في ميانمار أن اجتماعات الأمم المتحدة رفيعة المستوى في ميانمار لم تكن تشهد أية أسئلة حول مطالبة السلطات باحترام حقوق الروهينغيا الإنسانية، وأصبح هذا الأمر شبة مستحيل.

وقالت كارولين فاندينابيل إنه سرعان ما أصبح واضحا للجميع أن إثارة مشاكل الروهينغيا أو التحذير من التطهير العرقي في اجتماعات الأمم المتحدة العليا كان ببساطة "غير مقبول".

وأضافت :"حسنا يمكنك أن تفعل ذلك ولكن سيكون هناك عواقب". "وكان له عواقب سلبية، منها عدم دعوتك لأي اجتماعات (مع مسؤولي الأمم المتحدة).

وأفادت المصادر بأنه تم طرد موظفين آخرين وتعرضوا للإذلال في الاجتماعات. وتم خلق مناخ عام يشير إلى أن الحديث عن هذه القضايا ليس بالأمر الهين".

كما تم استبعاد من يصر على مناقشة وضع الروهينغيا، مثل رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية (UNOCHA).