أكدت صحيفة أمريكية شهيرة على أن الآلاف من التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية في القوات المسلحة الأمريكية تمر سنوياً دون محاكمة.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى كيفية تعامل الجيش الأمريكي مع القضايا المتهم فيها كبار عسكرييه والتي تنتهي غالباً دون محاكمة عادلة نظراً لتولي عسكريين مهمة إجراءات التقاضي.

وذكرت الصحيفة أنه فيما يتعلق بسلاح الجو الأمريكي، فإن المضايقات والاعتداءات الجنسية على يد كبار الضباط تعد من سوء السلوك التي وعد قادة البنتاجون أعضاء الكونجرس والعامة بأنهم لن يتسامحوا معها، لكن العكس هو الصحيح.

وتحدثت عن أن ضحية في قاعدة جوية بولاية ألاباما أبلغت في سبتمبر 2015م عن أن قائدها المتزوج، وهو برتبة كولونيل، عرض عليها أكثر من مرة ممارسة الجنس معها.

ولفتت إلى أنها أبلغته بالتوقف عما يقوم به لكنه لم يتوقف عن ذلك، واتهمت في بلاغها الكولونيل بأنه احتجزها مرتين في المكتب وأمسك بذراعيها وحاول تقبيلها عنوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محققي القوات الجوية أكدوا سريعاً معظم روايتها المدعومة بالمئات من الرسائل التي أرسلها المتهم إلى الضحية، وجمَع المحققون أدلة تؤكد أن الكولونيل “رونالد جوبو” ارتكب الاعتداء الجنسي ضد المرأة المدنية وهي في الثلاثينيات من العمر.

ووفقاً للقانون العسكري، فإن التهمة تتطلب إجراء محاكمة عسكرية مفتوحة أمام العامة وتصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 سنوات وتسجيل المتهم في سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية، لكن هذا القرار يتوقف على جنرال بـ3 نجوم في قاعدة جوية بولاية أوهايو تبعد 600 ميل.

وأضافت أنه في نظام القضاء العسكري، فإن القادة العسكريين وليس الادعاء الرسمي لديهم سلطة التعامل مع تلك القضايا وكيف وما إذا كانت تلك القضايا ينبغي أن تمضي قدماً في إجراءات التقاضي.

وتناولت القرار الذي أصدره الفريق “جون تومبسون” في مارس العام الماضي، وهو أحد قادة “جوبو”، ضد محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي أو أي جريمة أخرى.

واضطر “جوبو” للتقاعد مجبراً وتخفيض رتبته رتبة واحدة، ولأن الجيش يحتفظ بسرية معظم التصرفات الانضباطية، أُخفيت القضية عن الرأي العام الأمريكي، وبالتالي لا توجد محاكمة أو كشف عن محتواها أو سجل عام خاص بها، وهو نفس مصير الآلاف من التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية سنوياً داخل القوات المسلحة الأمريكية.