أصدرت محكمة أمن الدولة في أبوظبي أمس الاثنين، حكماً بالسجن 10 أعوام على إيراني بتهمة تقاسم معلومات ومحاولة تصدير معدات مخصصة للبرنامج النووي الإيراني، بعدما رفضت طعناً تقدم به الدفاع بعد إدانة المتهم في إبريل الماضي.

ونقلت «وكالة الأنباء الاماراتية» (وام) أن الرجل دين بـ «التخابر مع إيران واستيراد مولدات كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع النووي الايراني من بريطانيا، ومحاولة إعادة تصديرها الى إيران من طريق دولة ثالثة بصورة مخالفة للقانون». وسيسدد المتهم نفقات المحاكمة وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته.

وتعود القضية إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين القوى الكبرى في 2015.

ورفضت المحكمة في جلستها أيضاً 6 طعون مرفوعة من 6 مدانين بأحكام مختلفة في قضايا سابقة تتعلق بأمن الدولة كانت عرضت أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.