بدأت النمسا في تخفيض المساعدات التي تمنحها للاجئين على أراضيها من أجل الضغط عليهم.
فقد قررت ثلاث من ولايات النمسا التسع، هي النمسا السفلى وبورجنلاند والنمسا العليا، خفض المساعدات للوافدين الجدد.
ويريد وزير الخارجية سيباستيان كورتس زعيم حزب الشعب المحافظ الذي يتصدر استطلاعات الرأي تطبيق تخفيضات مماثلة على مستوى البلاد.
أما المستشار كريستيان كيرن، الذي تبين استطلاعات الرأي أنه يتنافس على المركز الثاني مع حزب الحرية، فقد قاوم الفكرة لكنه قال إنه سيؤيدها في الحالات التي يرفض فيها الوافدون الجدد عروض العمل.
وتنص اتفاقية اللاجئين التي أبرمتها الأمم المتحدة عام 1951 على ضرورة أن تقدم الدول المضيفة للاجئين نفس المعاملة التي تتيحها لرعاياها فيما يتعلق بالمساعدات العامة.
وقد أصدر الاتحاد الأوروبي توجيهات مماثلة عام 2011.
ونددت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ”بالنقاش الدائر حول كراهية الأجانب“ في الدوائر السياسية في النمسا قبل الانتخابات ووصفت خفض المساعدات بأنه مخالف للقانون الدولي والقانون الأوروبي غير أنه لم يتم رفع أي دعاوى على المستوى الدولي.
