تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2380 الذي يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي.

وجاء في حيثيات القرار، الذي صدر في ساعة متأخرة أمس الخميس، أن تلك الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.

وجدد المجلس، لمدة اثني عشر شهرا أخرى، الأذونات الواردة في قراره رقم 2240 الصادر عام 2015 الهادف للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر البحر قبالة ساحل ليبيا.

كما جدد مجلس الأمن الدولي دعوته للدول الأعضاء، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، إلى التعاون مع حكومة الوفاق الوطني وفيما بينها بسبل منها تبادل المعلومات لمساعدة ليبيا بناء على طلبها في بناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها ومنع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وحث القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تعمل مراكبها وطائراتها التابعة للقوة البحرية في أعالي البحار والمجال الجوي قبالة الساحل الليبي، على التحلي باليقظة إزاء أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأهاب بالدول الأعضاء أن تقوم في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي، وبموافقة من دولة العلم، بتفتيش المراكب التي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيمات إجرامية قد استخدمتها أو تستخدمها أو على وشك استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر انطلاقا من ليبيا.

وشدد مجلس الأمن الدولي على أن الغرض من هذا القرار هو تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومنع وقوع خسائر في الأرواح، وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد أو منعهم من التماس الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.

وشدد القرار على ضرورة معاملة جميع المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، بشكل يراعي إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم.

وتمثل ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين بحراً نحو الشاطئ الأوروبي، لا سيما بعد سقوط نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2011.