قال النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري: إن “عمليات الفساد المالي في البلاد تدار بشكل منظم”، داعيًا السلطات القضائية إلى عدم تحول مكافحة الفساد كذريعة للتسوية السياسية.
تأتي تصريحات جهانغيري، تعليقًا على اعتقال شقيقه، مهدي جهانغيري، مؤسس مصرف “السياحة” ورئيس مجلس إدارة مجمع صناعات الصلب، ورئيس مجلس إدارة شركة نيجين للسياحة، ورئيس مجلس إدارة شركة ماهان للصناعات، بتهمة الفساد المالي.
وقال جهانغيري: “ليس هناك خط أحمر للتعامل مع الفساد، ولا أحد محصنًا من هذا، ولكن لا أحد لديه الحق في تقديم تسويات سياسية بحجة مكافحة الفساد”، على حد وصفه.
وأضاف: “لا يحق لأحد أن ينتهك بشكل تعسفي خصوصية القطاع الخاص، وأي شخص يتخطى هذا سيكون بالتأكيد على طريق الولايات المتحدة والعدو”.
ونفى جهانغيري، أن يكون لدى شقيقه مهدي جهانغيري أي مسؤولية حكومية، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن مهدي يتولى مسؤولية نائب رئيس غرفة تجارة طهران.
