اتهم مستشاران أمميان أمس الأربعاء، حكومة ميانمار ومسلحين بوذيين، بـ"إجبار آلافٍ من مسلمي الروهنغيا على مغادرة ولاية راخين (أراكان/غرب)، وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وأخرى ضد الإنسانية بحقهم".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره "داما دينغ" المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، وإيفان سيمونوفيتش، المستشار الخاص للمنظمة الأممية المعني بالمسؤولية عن الحماية.

وقال المستشاران : إنهما يتابعان الأوضاع بأراكان، منذ سنوات، وأنهما سبق وأن حذرا مرارا من مخاطر ارتكاب تلك الجرائم، واعتماد ممارسات وسياسات تمييزية ضد السكان من الروهنغيا.

وأوضحا كذلك أنهما سبق أن حذرا من الفشل في وقف أعمال العنف ضد الروهينغيا، والإخفاق في تهيئة الظروف التي من شأنها أن تدعم التعايش السلمي بين أبناء مختلف الطوائف في أراكان، بحسب البيان

ودعا المستشاران "حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية في ولاية راخين الشمالية “.

وتابعا "رغم التحذيرات التي أصدرناها سابقا، وكذلك العديد من المسؤولين الآخرين، فإن حكومة ميانمار لم تف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولم تضطلع بمسؤوليتها الرئيسية عن حماية سكان الروهنغيا".

واستطردا "كما أخفق المجتمع الدولي على حد سواء في الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد ".

وحث البيان "حكومة ميانمار على العمل من أجل خلق هوية وطنية يشعر فيها جميع سكان البلاد، بأنهم جزء من تلك الهوية".

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب ناشطين محليين.