أقال الملك المغربي الملك محمد السادس، 4 وزراء على خلفية التقصير في برنامح إنمائي لصالح إقليم الحسيمة (شمال)، الذي يشهد احتجاجات تطالب بالتنمية وعدم التهميش، منذ نحو عام.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، عقب لقاء الملك المغربي مع كل من رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، ورئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ووزير المالية المغربي محمد بوسعيد.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".

وكان الملك المغربي، قد أطلق في أكتوبر 2015 (في عهد الحكومة السابقة التي استمرت حتى أبريل الماضي)، برنامج تنمية إقليم الحسيمة، والذي أطلق عليه اسم "الحسيمة منارة المتوسط"، بميزانية بلغت 6.5 مليار درهم (667 مليون دولار).

غير أن البرنامج شهد بعض التعطيلات في التنفيذ، لأسباب مختلفة، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين مغاربة.

وقال البيان إن "الملك المغربي قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى في الحكومة السابقة".

كما تضمن القرار إعفاء "الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة (بمثابة وزير) المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا".

وقرر الملك المغربي أيضا، إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، (على خلفية البرنامج ذاته)، بحسب البيان.