ذكرت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستلزم كل اللاجئين اعتبارا من اليوم الأربعاء، بتقديم معلومات بشأن أماكنهم خلال 10 أعوام ماضية، وهي ضعف المدة المطلوبة حاليا، وذلك خلال عمليات فحص طلبات اللجوء للولايات المتحدة.

وستتخذ الحكومة الأمريكية خطوة، يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين، إنها ستوقف من الناحية الفعلية طلبات معظم اللاجئين البالغين من 11 بلدا وأيضا من الأراضي الفلسطينية، بسبب شروط جديدة بإخضاعهم لفحص أمني أكثر تفصيلا.

وأصدرت الحكومة تعليمات للمنظمات التي تنظم إجراءات طلب اللجوء في الخارج، بعدم تقديم طلبات ضمن هذه الفئة من الفحص الأمني المعروف باسم "رأي أمني استشاري"، حتى إفادتها بخطوط إرشادية جديدة.

وتأتي التغييرات التي تقول المذكرة إنها ستسري اعتبارا من الأربعاء، في نهاية حظر لمدة 120 يوما على معظم اللاجئين، كان ترامب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات الفرز.

وألغت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، رسميا خططا للنظر في طعن قانوني قدمته ولاية هاواي ضد نسخة سابقة من حظر السفر، الذي أصدره ترامب، وضد حظر على دخول اللاجئين بعدما انتهى العمل بالأمرين وحلت مكانهما سياسات معدلة.

وأسقطت المحكمة في العاشر من أكتوبر القضية الأولى من بين قضيتين تتعلقان بحظر السفر بعد انتهاء أجل حظر سابق أصدره ترامب لمدة 90 يوما، وشمل مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة يوم 24 سبتمبر. وحل محله حظر معدل ومفتوح المدة يشمل ثماني دول.