وزعت البعثة البريطانية لدي الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار بشأن الأزمة التي يتعرض لها المسلمون الروهينغيا في ميانمار منذ العملية العسكرية التي شنتها السلطات في ميانمار بحقهم في 25 أغسطس الماضي.

ويعرب مشروع القرار، عن قلق مجلس الأمن إزاء "استخدام قوات الأمن في ميانمار القوة غير المتناسبة والتدمير المنهجي للممتلكات والعنف الجنسي ضد جماعة الروهينغيا في إقليم أراكان"، غربي ميانمار.

كما يدين المشروع ما وصفه بـ"هجمات المتمردين الروهينغيا"، يوم 25 اغسطس ؛ حيث اعتبر أنها "تسببت في إثارة أعمال العنف" هناك, على حد قول المشروع.

وفي وقت سابق دعت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، مجلس الأمن إلى "إصدار قرار بشأن أوضاع المسلمين الروهنغيا"، ووصفت ما تتعرض له تلك الأقلية بـ"التطهير العرقي".

وطالبت خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالسماح لبعثة تقصي حقائق أممية بالوصول إلى أراكان دون عوائق.

وقالت يانغي إنه "لا يمكن للسلطات في ميانمار إنكار السبب وراء فرار مئات الآلاف من الروهينغيا من إقليم أراكان (غربي البلاد) إلى بنغلاديش خلال الشهرين الأخيرين".