بدأت حكومة رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، بشكل فعليٍّ في بناء عازلٍ إسمنتيٍّ ضخمٍ على حدودها الغربية مع المغرب لـ”دواعٍ أمنية”، في خطوة تصعيدية عقب تبادل اتهامات بين الحكومتين في أعقاب عاصفة “أموال الحشيش” التي فجّرها وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل.
وكشفت مصادر مطلعة أنّ العازل الإسمنتي تتولى متابعة أعماله لجنة حكومية رفيعة مكونة من ضباط كبار في الجيش الجزائري، ومسؤولين بارزين في وزارات الداخلية والأشغال العامة والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة.
وتابعت المصادر ذاتها، أنّ العازل مزوّدٌ بأنظمة مراقبة واتصال “كهرو-بصرية” ورادارات حديثة يجري صنعها في الجزائر بشراكة مع مؤسسة ألمانية متخصصة في نظم المراقبة بأجهزة الرادار، ضمن مخطط حكومي تمّ الانطلاق فيه سابقًا ثمّ تعثّر قبل تفعيله في سياق الأزمة الدبلوماسية الحالية.
وبرّرت السلطات الجزائرية مساعيها في إنجاز العازل “الإسمنتي-الإلكتروني”، بمواجهة تدفق “الحشيش” ومحاصرة شبكات التهريب من الجارة المغرب، تدعيمًا لاتهامات وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل التي تنفيها الرباط.
وتسبب الوزير الجزائري في أزمة دبلوماسية مع الرباط، التي احتجت على تصريحات الأخير، بعد اتهامه لها علنًا باستغلال “أموال الحشيش” في تعاملاتها واقتصادها للتوغل أفريقيًّا بواسطة عمليات تبييض مصرفية ونقل “القنب الهندي” على متن طيران المملكة، وفقه قوله.
