حظرت السلطات الإيرانية على الإعلام التطرق لفضيحة المؤسسات المالية المفلسة والتي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد.
وكشف النائب في البرلمان الإيراني علي وقفجي أن المجلس الأعلى للأمن الإيراني، أصدر أمراً طلب فيه من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية عدم بث أصوات المحتجين ضد المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها خلال الأشهر الماضية وخسر جراء ذلك مئات الآلاف من الإيرانيين أموالهم، حيث يقومون باحتجاجات في المدن الإيرانية الكبرى مثل طهران، يواجهها الأمن بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاعتقالات.
وقال وقفجي في حديث مع وكالة إيلنا العمالية إنه أجرى لقاءين مع التلفزيون الرسمي الإيراني، لم يتم بثهما وحين سئل عن السبب جاءه الرد وهو أن "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني منع بث أي صوت يتطرق لموضوع الذين خسروا أموالهم في المؤسسات المالية".
وكانت مؤسسة "كاسبين" هي المؤسسة الأولى التي أعلنت عن إفلاسها في إيران تبعتها "آرمان" و"بديده" و"ثامن" حيث شهدت الأشهر الماضية احتجاجات للآلاف من الذين خسروا أموالهم، كان آخرها الأسبوع الماضي أمام البرلمان الإيراني واجهها الأمن كالعادة بالضرب بعد أن رفع المحتجون شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"لن تخيفنا الدبابة و الرشاش"، و"الأمن الداعشي"، منددين بالفساد الحكومي.
وتبين لاحقا من خلال مواقع إعلامية مستقلة خارج إيران مثل "راديو فردا الأميركي" إن المحتجين رفعوا شعارات قد تكون وراء هجوم الأمن الإيراني وهو: "اتركوا البحرين واليمن وسوريا وفكرا في استرجاع أموالنا".
