أصدر مجلس الأمن الدولي، أول بيان رئاسي بشأن ميانمار منذ 10 سنوات، وطالب فيه السلطات بضمان عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط ضد الروهينغيا، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم.

وأعرب المجلس، في بيان رئاسي صدر بالإجماع، عن "القلق الشديد إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، بما فيها من جانب قوات الأمن الميانمارية، وخاصة ضد المنتمين إلى الروهينغيا".

وقال نائب المندوب البريطاني لدي الأمم المتحدة، السفير جوناثان ألين للصحفيين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن "البيان يطالب ميانمار بوقف القوة العسكرية ضد الروهينغيا في راخين، والوصول الإنساني الفوري، ويؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بحق الروهينغيا".

وأضاف أن البيان "يطالب أيضاً السلطات الميانمارية بضرورة التعاون مع الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين الروهينغيا إلى ديارهم في راخين".

وتابع بقوله: "يوجد أكثر من 600 ألف من الروهينغيا فروا إلى بنغلاديش وسط تقارير مروعة عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح ألين أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الأمن بياناً رئاسياً بشأن ميانمار منذ 10 سنوات.