أثار مشروع قانون الصحة الجديد بالجزائر، انتقادات واسعة لتضمنه لبند يجيز عمليات الإجهاض، في المستشفيات والعيادات الخاصة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
ويعرض مشروع قانون الصحة الجديد بالجزائر، للمناقشة ثم المصادقة عليه، بالبرلمان الأحد المقبل.
ويجيز قانون الصحة، الساري العمل به حاليا بالجزائر، عمليات الإجهاض، غير أنه يقيدها في شرط واحد، هو إن كان الجنين يشكل خطرا على الأم، قد يؤدي إلى وفاتها. غير أن مجالات إجازة عمليات الإجهاض، توسعت بمشروع الصحة الجديد، إلى مقتضيات أخرى، ما أثار تحفظات الإسلاميين.
وقال عيسى مسلاني، البرلماني عن التحالف الإسلامي بالجزائر، إن "إجازة الإجهاض بقانون الصحة الجديد، يعتبر تطورا غير محبذ بقطاع الصحة، بالجزائر، ونحن نرفضه في حال التأكد من الفقهاء أنه يعارض الشريعة الإسلامية"، مضيفا أن "الإجهاض وارد بقانون الصحة الساري، ولم نعترض عليه لكونه محصورا بحالة واحدة، وهي تشكيل الجنين خطرا على حياة الأم".
واعتبر مسلاني أن "توسيع مجالات الإجهاض، إلى حالات إضافية يفتح المجال لأي امرأة تريد التخلص من جنينها، وهنا أفتح قوسا بالنسبة لتنامي ظاهرة الإنجاب خارج الأطر الشرعية وكيف أن أرقام الأطفال غير الشرعيين تضاعفت بالأعوام الأخيرة، وهذا ما نخشاه بالنسبة لإتاحة القانون الجديد، فرصا أخرى لإجهاض الأجنة من العلاقات غير الشرعية".
وانتقد مسلاتي عدم استشارة وزارة الصحة، الفقهاء بمسألة إباحتها الإجهاض، رغم أن المسألة مرتبطة أشد الارتباط بمقتضيات الشريعة الإسلامية، والدستور الجزائري يقر صراحة أن الإسلام دين الدولة".
