قررت محكمة مصرية اليوم الإثنين توقيع الكشف الطبي على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد بصفة شهرية وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات صحفية أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي "شيرين فهمي" قررت توقيع الكشف الطبي على مرسي شهريا مع تأجيل إعادة محاكمته و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" إلى جلسة 23 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية.

وسمحت المحكمة لمرسي بالاجتماع مع هيئة دفاعه في جلسة سرية اليوم، لم يسمح للصحفيين بحضورها، ورفضت الهيئة الإفصاح عن تفاصيلها التزامًا بسريتها، وفق مراسل الأناضول.

ووفق المصدر ذاته تعد هذه هي المرة الأولى منذ محاكمة "مرسي" التي تقرر المحكمة توقيع الكشف الطبي دوريًا عليه.

وفي يونيو/ تموز الماضي، قال "مرسي" : إنه "تعرض لحالتي إغماء بمحبسه وغيبوبة سكر كاملة من دون أدنى رعاية طبية تليق بحالته الصحية".

في السياق ذاته قال أحمد مرسي نجله الأكبر المتحدث باسم الأسرة في بيان مساء اليوم : إنه "أثناء انعقاد جلسة المحاكمة الباطلة للرئيس محمد مرسي، تحدث الرئيس مجددًا عن تعرض حياته وحالته الصحية للخطر".

وأوضح أن مرسي "طلب لقاء هيئة الدفاع عنه لإبلاغهم بما يتعرض له من تهديد مباشر لحياته (لم يحدد تفاصيله)".

وفى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو/حزيران 2015 بحق محمد مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة .