أعلن وزير العدل الباكستاني، زاهد حامد، استقالته من منصبه بعد سلسلة احتجاجات شهدتها البلاد منذ مطلع نوفمبر الجاري.
وقال حامد في تصريحات صحفية، اليوم، "قدمت استقالتي بشكل طوعي لسحب البلاد من الأزمة" في إشارة إلى الاحتجاجات والاعتصامات التي طالبت بإقالته.
وجاء قرار الاستقالة بعد اتفاق تم التوصل إليه صباح اليوم، بين الحكومة الباكستانية وزعماء الاحتجاج، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي.
وأوضحت قناة "جيو تي في" المحلية أنه وفقًا للاتفاق فإن "الحكومة الباكستانية ستقدم تقريرًا إلى لجنة مجلس الشيوخ خلال شهر، لاتخاذ إجراء ضد تعديل فقرة من قانون الانتخابات".
وكانت جماعة "لبيك يا رسول الله" قد أنحت باللائمة على الوزير في تغييرات أدخلت على قسم انتخابي اعتبرت أنه يصل إلى حد ازدراء الأديان, ودعت إلى اعتصام للضغط على الحكومة لدفعها إلى عزل وزير العدل من منصبه.
ووفقا للاتفاق "سيتم إطلاق سراح مئات المحتجين الذين تم توقيفهم في العاصمة إسلام أباد وجميع أنحاء البلاد".
وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة "جيو تي في" المحلية تجمع حشود المحتجين واستعدادهم لمغادرة المكان الذي بدأوا فيه اعتصامهم قبل ثلاثة أسابيع.
ومن المتوقع أيضًا أن يعلن زعماء الاحتجاج رسميًا إنهاء الاعتصام في مؤتمر صحفي، في وقت لاحق اليوم.
