قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، إسقاط الدعوى ضد "إسرائيل" في هجوم جيش الاحتلال على سفينة مرمرة التركية نهاية 30 مايو 2010، وهي في طريقها إلى قطاع غزة، رغم تأكيدها ارتكاب الجنود "جرائم حرب".

واعترفت المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" بوجود أسس معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت من جانب بعض أفراد جيش الاحتلال أثناء الصعود على متن السفينة "مرمرة" وبعده. لكنها زعمت أنه لا توجد حالة واحدة نشأت عن هذا الوضع يمكن اعتبارها من الناحية القانونية تمثل "خطورة كافية".

وأكدت المدعية العامة قرارها السابق، عام 2014، بعدم فتح تحقيق أولي في تلك القضية، مشيرة إلى أن القرار نهائي.

وقالت بنسودا في بيان لها: إنه "استنادًا إلى تحليل شامل حول الحادثة لا يزال استنتاجي هو وجود أساس معقول للاعتقاد بأن بعض أفراد (قوات الدفاع الإسرائيلية) ارتكبوا جرائم حرب في أثناء وبعد الصعود على ظهر السفينة مافي مرمرة".

وتابعت أنه "لا يمكن من الناحية القانونية اعتبار أي دعوى محتملة تنشأ عن هذه الحالة "على درجة كافية من الخطورة" بموجب نظام روما الأساسي لكي تكون مقبولة أمام هذه المحكمة، وهو ما يمنع فتح تحقيق".

وأوضحت أنها قررت إغلاق دراستها الأولية وفقًا للأسباب والدراسة المتعلقة بالحادثة؛ لافتةً إلى أن "القرار الأخير" يرجع إلى المدعي العام وحده، كما تؤكد دائرة الاستئناف.

وقررت المدعية- بعد إعادة تقييم جميع المواد ذات الصلة "تقييما شاملًا ومدروسًا"، ومن ضمنها معلومات جديدة تلقاها مكتبها- إغلاق الدراسة الأوّلية، في الحالة المتعلقة بسفينة مرمرة.

وأشارت إلى أنه قُدِّمت أسباب القرار إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكنها قالت إن بيانها "لا يُحتجّ به رسميًا وهو لأغراض العلم فقط".

وأوضحت المدعية أنها أصدرت قرارها النهائي بناءً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى، الذي دخل حيّز النفاذ بقرار دائرة الاستئناف الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2015.

من جانبه، رحب المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي إحسان عادل بإقرار المدعية الجنائية بأن هناك أساسًا معقولًا للادعاء بأن هناك "جرائم حرب" ارتكبت.

وقال عادل في تعقيب إنه "من الغريب والشاذ أن تنحو (المدعية) بعد ذلك إلى عدم النظر في الدعوى بحجة أن الجرائم المرتكبة لم تكن على درجة كافية من الخطورة للنظر فيها من المحكمة".

ولفت إلى أنه من "الصحيح أن هذا هو أحد الشروط من أجل مقبوّلية أي دعوى أمام المحكمة، لكن ما لا يمكن الاتفاق معه هو أن هذا الشرط لم يكن متوفرًا في الجريمة التي ارتكبت على سطح سفينة مافي مرمرة".

وأشار إلى أن "حجم الإرهاب الذي رافق الجريمة، والخلفيات التي أدت إليها، وارتكابها في المياه الدولية، والتوقع المفترض من الجيش الإسرائيلي لوقوع قتلى وقبوله بذلك، والاستمرار بعد ذلك في مهاجمة سفن المساعدات المتوجهة لغزة وقطع الطريق عليها، يجعل من هذا السلوك "سياسة متبعة إسرائيلياً وعلى درجة من الخطورة".

وأوضح أن ذلك "يجعل من الأولى أن تقرر المدعية العامة إحالة القضية لنظر المحكمة والانتصار للضحايا لا مِن الذين كانوا على متن السفينة فقط أو من قتلوا فيها، بل أيضًا لمليوني إنسان كانوا وما زالوا ضحية هذا الحصار الجائر والمستمر وغير القانوني".